کتاب بررسی و نقد نظریات دوید، هیوم در چهار مسئله فلسفی

اين كتاب ، حاوي نظريات استاد جعفري درباره چهار مسأله فلسفي مي باشد كه ديويد هيوم پيرامون آن ها اظهار نظر كرده است . اين چهار مسأله عبارتند از: من يا شخصيت ، هست ها و بايست ها، قانون عليت ، انديشه ها و مفاهيم مجرد.

 هيوم در باب عليت مهمترين اشكالات را طرح كرده است . وي مي گويد: «قانون عليت، يك قانون ضروري فوق حس و تجربه نيست، بلكه انتزاع شده از مشاهدات و تجربيات و مربوط به استقرار است. كثرت و استمرار اين مشاهدات، در درون يك قضيه كلي را به عنوان قانون عليت تثبيت مي كند كه منشأيي جز همان مشاهدات ندارد و از نظر عقلي هيچ ضرورتي نيست كه پس از هر علتي معين، همواره معلول معين به وجود بيايد.»    علامه جعفري در انتقاد از اين سخن بيان مي دارد كه هيوم در نقد قاعده عليت گام جديدي برنداشته است و اين در حالتي محقق مي شد كه او مي گفت ما بايد به محدوديت ديدگاه هاي خود، در جريان قانون عليت توجه داشته باشيم و بايد بدانيم كه بدان جهت كه ما با واقعيات جهان چه دروني و چه بروني در عرصه اي با سيستم باز ارتباط برقرار كنيم، لذا بايد اين حقيقت را بپذيريم كه آنچه را كه ما در يك موقعيت خاص، علت براي به وجود آمدن يك معلول مي دانيم، ممكن است در موقعيت ديگر، عليت براي همان معلول را نداشته باشد. اين تغيير موقعيت ممكن است در موقعيت ديگر، عليت براي همان معلول را نداشته باشد و از عده اي عوامل مختلف سرچشمه بگيرد مانند فقدان شرط، بروز مانع و غيرذلك. اشكال دوم استاد به نظريه هيوم اين است كه اگر تئوري او درست باشد، لازمه اش اين است كه هر چيزي از هر چيزي بتواند صادر گردد. اشكال سوم استاد به هيوم اين است كه در صورت اعتقاد به كلام هيوم مثل آن است كه امكان تبديل حقيقت به ضد، يا تبديل حقيقت به نقض آن را پذيرفته باشيم. يعني اين كه احتمال عدم تأثير ضروري اجزاي علت در معلول، مساوي احتمال اين است كه در همان حال كه «الف است» مي توان ب، بلكه مي تواند عدم الف (نقيض الف) بوده باشد. 

 عليت در جهان زيربنايي

 استاد معتقدند كه قانون عليت در آن پهنه از هستي حكمفرماست كه «اين از آن است» و گذشت زمان و آيندگي آن و مقادير و غيرذلك از اصول، در آن در جريان است. اما اگر از اين سطوح بگذريم، چنان كه با نظر به يك عده قوانين و مبادي بايستي هم بگذريم، قضاياي مزبوره «اين از آن است» حاكميت خود را از دست خواهدداد. ايشان معتقدند كه اين قانون وسيله سنجش و گمراه نشدن ما و وسيله تنظيم زندگاني ما در عرصه طبيعت است و اما با فعاليت ها و حقايق پشت پرده به هيچ وجه سر و كاري ندارد. 

 در باب سنخيت علت و معلول معتقدند كه هيچ معلولي بدون علت هم سنخ خود آن هم فقط در ديدگاه مخصوص بيننده به وجود نمي آيد و ريشه اعتقاد به سنخيت علت و معلول وجود، دو قاعده «الواحد لايصدر عنه الاالواحد»، «يك علت صادر نمي شود از آن مگر يك «معلول» و« فاقد الشيء لايعطيه» ،«حقيقتي كه چيزي را دارا نيست نمي تواند آن چيز را عطا كند يعني صادر كند» مي باشد. ايشان بر اين نظرند كه: اين قانون در آن پهنه از هستي حكمفرماست كه «اين از آن است» و «گذشت زمان و آيندگان» و مقادير... غير ذلك از اصول در آن در جريان است. اما اگر از اين سطوح بگذريم، چنانكه با نظر به يك عده قوانين و مبادي بايستي هم بگذريم، قضاياي مزبوره «اين از آن است» حاكميت خود را از دست خواهد داد. قانون عليت وسيله سنجش و گمراه نشدن ما و وسيله تنظيم زندگاني ما در عرصه طبيعت است و اما با فعاليت ها و حقايق پشت پرده به هيچ وجه سر و كاري ندارد. وي معتقد است: تا آدمي به تولد دوم نايل نشود، يعني آگاهي ها و رشد او به حيات معقول توفيق نيايد نه تنها قدرت برطرف كردن حجاب به ظاهر علمي قوانين حاكمه بر طبيعت را نخواهدداشت، بلكه آن قوانين به منزله عينكي دائمي كه بر چشمانش زده است، نخواهدگذاشت چيزي مافوق آن چه را كه با عينك مزبور مي بيند مشاهده كند. در باب نظريه عدم قطعيت ورنر هايزنبرگ معتقدند كه در اين نظريه، كه مي گويد قانون عليت حركات ميكروذرات را دربرنمي گيرد، بين جهان، باشناسايي جهان، تمايزي ديده نشده است. به عبارت ديگر بين نمي بينم و نمي دانم و اين كه واقعيت ندارد، تفاوتي قائل نشده اند و اين نكته اي مهم است و همچنين اين كه علت اشكال اول در محدوديت و نسبيت ضروري معارفي است كه بشر در ارتباط با واقعيات دارد و به قول لوئوتسه ما در نمايشنامه بزرگ وجود هم بازيگريم و هم تماشاگر. عليت و معلوليت يكي از مسائل بسيار مهم فلسفه است و اگر اين مسأله را درست نشناسيم هرچه بگوييم ياوه اي بيش نگفته ايم، ما ديگر نمي توانيم سخن مربوط و معقول بگوييم، از هيچ استدلالي نمي توانيم نتيجه بگيريم. چون نتيجه معلول مقدمتين است و در مجموع در صورت عدم كشف و درك علت و معلول تعطيل در عقل پيش مي آيد. شكل اول قياس اوضح اشكال است بدون انتاج و عقيم مي ماند. ايشان معتقدند كه در موضوع عليت و معلوليت غرب و شرق عدم تفاهم دارند يعني اين كه آنها چيز ديگري را نفي و ثبات مي كنند و ما چيز ديگري را. استاد حائري تئوري هيوم دال بر اين كه عليت و معلوليت به هيچ وجه دلالت بر ضرورت منطقي ندارد و فقط از نظر تجربه بر نوعي درصد احتمال تجربي دلالت دارد، را نيز قبول مي كند. ايشان مي فرمايند كه ابن سينا نيز عين سخن هيوم را به نحو ديگري گفته است و معتقدند كه مقارنتي بين تز هيوم با گفته ابن سينا ثابت مي شود و وجوددارد. ولي معتقدند كه در علت و معلول موردبحث فلاسفه اسلامي، معلول ظهور علت و نوسان هستي خود علت است. در حقيقت معلول يك نوع نمايش و نمودي از علت است كه حتي تخيل مفارقت بين اين دو محال است و آنچه را كه مورد نقد هيوم قرار گرفته است ربطي به مفهوم عليت در فلسفه اسلامي ندارد. به هنگام باز كردن يك قفل، كليد و اعمال نيرو بر كليد و بازشدن قفل همه همزمان انجام مي گيرد و اين با موضوع موردنقد هيوم فاصله زيادي دارد. 

 نظريه پردازي

 به نظر مي رسد كه اشكال ديويد هيوم در سطوح درشت ساختاري جهان مي تواند بجا باشد. ظهور جوجه از تخم مرغ هيچ دليلي بر حتميت و ضرورت تحقق، جوجه از تخم نيست. البته تا به حال انسان چنين مشاهده كرده است كه جوجه از تخم است و انسان از انسان. حتي اگر ميلياردها بار هم تكرار شود، دليل وقوع اين واكنش نيست و در نهايت چنين مي توان گفت كه از انسان، انسان ظهور كرده است و مي كند. دليل اصلي اين قضيه اين است كه تعاريف جوجه و تخم مرغ و انسان در مفروضات فوق انسان پايه هستند و در واقع گزاره هاي مربوط بر علت و معلول گزاره هاي انساني هستند. البته منظور نفي عليت نيست بلكه نفي تحقق حتمي گزاره هاي علي تجربي است. در فيزيك نظري هم چنين است. ولي در فيزيك كاربردي، اشكال اول همچنان صادق است. مثلاً وقتي مي گوييم نيرو مساوي است با جرم ضرب در شتاب، در اين فرمول مفاهيم جرم و شتاب و نيرو، مفاهيم انسان پايه هستند و شرط صداقت فرمول و يا دريافت صداقت معادله، وجود انسان با مختصات تعريف شده مي باشد. در معادله هايزنبرگ يعني اصل عدم قطعيت نيز مشكلات قبلي به جاي خود مانده اند و بر آن اشكالات اين هم اضافه مي شود كه وجود جهان زيراتمي، محاسبه جرم، محاسبه سرعت و ساير مختصات فيزيكي مورد نظر هايزنبرگ در سطوحي مطرح مي شود كه قابل فهم و دريافت عام هم نيست و قبول و دريافت آنها با ده ها شرط اوليه مواجه است.اعتبار وجودي الكترون و يا پروتون و ... چقدر است. اين اعتبار چقدر بيشتر از وجود يك عدد است. آيا اين ذرات شيء هستند، آيا مفاهيم كلان فيزيكي مثل سرعت، جرم و شتاب و ... درباره آنها صادق است .منظور اين است كه نفي عليت در جهان درشت ساختاري با استفاده از مكانيسم هاي محتمل در جهان ريز ساختاري امري نامربوط است. همين كه بگوييم اصل هايزنبرگ نافي اصل عليت در سطح كلان است گزاره اي بي ربط و مهمل است. چه اين مقدمات و نتايج در دو سطح ريزساختاري و درشت ساختاري انجام گرفته اند. اگر در مفاهيم مورد استفاده هايزنبرگ خدشه نكنيم بهترين نتيجه گيري از كار او اين است كه بگوييم در صورت دقت در اندازه گيري يك مختصه مثل جرم الكترون، مشخصه ديگر همين الكترون از مختصات رياضي دقيق به يك حوزه و محدوده منتقل خواهد شد. يعني سرعت در يك حوزه قرار خواهد گرفت و اين خود يك قانون است و از آن نفي قاعده عليت نتيجه نمي شود.

    قاعده عليت، قاعده اي درشت ساختاري است. اين قاعده در سطوح وجودي تعريف شده به صورت عرضي صادق ديده شده است. ارائه معادلات كلي كه هميشه صادق باشند امري فوق العاده مشكل و شايد محال باشد. توليد معادلات فلسفي مثل عليت در حوزه ها و محدوده هاي مختلف مي بايست انجام گيرد.

مولف : علامه محمد تقی جعفری

ناشر : موسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری