کتاب ولایت فقیه امام خمینی

ولایت فقیه یا نامه‌ای از امام موسوی کاشف‌الغطاء یا حکومت اسلامی مجموعه‌ای از ۱۳ درس‌گفتار روح‌الله خمینی در حوزه علمیه نجف در مبحث «ولایت فقیه» است که در بهمن ۱۳۴۸ ایراد شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ برای نخستین بار در بیروت چاپ و به ایران فرستاده شد و در سال ۱۳۵۶ با ضمیمه سخنرانی دیگری به نام «جهاد اکبر» به‌طور رسمی در ایران چاپ و پس از آن نیز بارها تجدید چاپ شد. ترجمهٔ این کتاب اولین بار در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسید و احتمالاً تأثیرگذارترین سند نوشتاری‌ای است که در دوران مدرن در حمایت از حکومت دینی نوشته شده.

از عناوین بخش‌های کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام، خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفت‌های مادی غرب، اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است، لزوم موسسات اجرایی، سنت و رویه رسول اکرم (ص)، ضرورت استمرار اجرای احکام، رویه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، احکام مالی، احکام دفاع ملی، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی، حکومت بر وفق قانون، منصب قضا متعلق به کیست، مقاومت در مبارزه‌ای طولانی، اصلاح حوزه‌های روحانیت، از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعماری، اصلاح مقدس‌نماها، آخوندهای درباری را طرد کنید و حکومت‌های جائر را براندازیم»

امام در اين كتاب ابتدا به نقشه هاى دشمنان كه براى نابودى اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره مى كنند و با بيانى مستدل به شبهاتى از قبيل اينكه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نيست جامعه را اداره كند و يا اينكه موازين حقوقى آن براى حل مشكلات جامعه ضعيف وناتوان است، پاسخ مى دهند و در همين رابطه اشاره مى كنند كه القائات دشمنان در ايجاد زمينه ازم براى جدايى دين از سياست حتى درحوزه هاى علميه نيز اثر كرده است به طورى كه اگر كسى بخواهد دربارهٔ حكومت اسلامى سخن بگويد، بايد تقيه كند. امام خمينى با اشاره به ضعف هاى داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جديد كه رهاورد تبليغات استعمارگران بوده‌است، به حوزه‌ها و طلاب جوان و انديشمندان اسلام هشدار مى دهند كه با جديت تمام به وظايف سياسى و اجتماعى خويش همت گمارند، و فريب اين نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند زيرا اسلام باپيشرفت مادى مخالف نيست و مشكلات اجتماعى راه حل هاى اخلاقى و اعتقادى مى خواهد و اسلام دينى است جامع كه قادر است تمامى مشكلات را حل كند مشروط به آنكه انديشمندان و علماى اسلام به تلاش برخيزند.امام خمينى با بيان اين واقعيت مسلّم تاريخى كه پيامبر اكرم، خليفه تعيين كرده است. اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام كه خليفه نمى خواهد. خليفه براى حكومت است، براى اجراى مقررات و قوانين است.[۳]

در اينجا مهم اين است كه مابه ضرورت تشكيل حكومت اسلامى معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مى شود. امام در اين كتاب مواردى را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ذكر مى كنند كه عبارتند از:

1 عمل پيامبر در تشكيل حكومت

2 ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه براى هميشه است

3 ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست. مثل: احكام مالى، دفاع ملى، و احكام حقوقى و جزايى.

امام خمينى پس از بيان مستدل ضرورت حكومت اسلامى، به سابقه تاريخى انحراف از اين اصل كه به عصر بنى اميه بازمى گردد و در دوران بنى عباس ادامه مى يابد، اشاره مى كنند. با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوه اى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ايران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دوران هاى بعد نيز به همان اشكال غير اسلامى ادامه يافت. امام تأكيد مى كند كه عقل و شرع بر قيام براى تغيير اين وضع حكم مى كنند پس وقوع يك انقلاب سياسى ضرورت مى يابد و علاوه بر ضرورت جلوگيرى از حكومت طاغوتى و لزوم ايجاد زمينه لازم براى حكومت اسلامى و پياده شدن احكام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامى كه بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهى مسلمين و بخصوص علما مى باشد، انجام يك انقلاب سياسى را ضرورى مى سازد.

امام خمينى درادامه با ذكر روايتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مى پردازد.بخش مهمى از كتاب ولايت فقيه به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومت‌ها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده‌است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است يعنى مشروط به قوانين اسلام؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه ريزى براى وزارتخانه هاى مختلف و تشكيات حكومت در محدوده احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سايرحكومت ها. امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است اشاره مى كند و مى فرمايد:پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت.

مولف : حضرت امام خمینی ( ره) 

ناشر : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)